لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب غازي زعيتر، إلى أنّ "لبنان منذ استقلاله ركّز كلّ جهوده على القمع للقضاء على نبتة الحشيشة الّتي تطوّرت ثقافتها لأسباب مختلفة من النظام الاجتماعي والاقتصادي في منطقة شمال البقاع المعروفة باسم بعلبك الهرمل، الّتي تشكل 27 بالمئة من مساحة لبنان".
وبيّن زعتير ممثّلًا رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال رعايته توقيع الباحثة سلام هزاع حمية، كتابها "دور أموال زراعة المخدرات في التنمية المستدامة لمنطقة بعلبك الهرمل"، في قاعة مسجد المصطفى في بعلبك، أنّه "كان على المزارعين في هذه المنطقة الّذين لا يمتلكون وسائل عيش أخرى، أن يعتمدوا بشكل أساسي على ثقافة الحشيشة ليعيشوا ويَضمنوا لأسرهم الاحتياجات الأساسية، مدفوعين بالفقر والتخلّف تجاه هذه الثقافة".
ونوّه زعيتر إلى أنّه "تمّ التعامل مع المزارعين من قبل السلطات المركزية في البلاد باعتبارهم خارجين عن القانون، وتمّ تجاهل الحالة الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة للغاية في معظم الحالات، علمًا بأن ابن البقاع وابن بعلبك الهرمل لم يخرج يومًا عن القانون، بل الدولة هي الّتي خرجت منه وابتعدت عنه".
وذكر أنّ "آلاف الأسر تمكّنت من خلال الدخل من الحشيشة من تعليم أطفالها وتأمين الحماية الاجتماعية والغذاء لهم. وخلقت عائدات الحشيشة حركة اقتصادية كبيرة في المنطقة، واستفاد جزء كبير من السكان بشكل مباشر أو غير مباشر من ثقافتها وتحوّلها وحركتها"، مشدّدًا على أنّ "زراعة الحشيشة ليست فقط زراعة واعدة اقتصاديًّا، بل ستكون حلًّا لمشكلة تلوّث التربة، من خلال تنقيتها من المعادن الثقيلة، وإمكانيّة استخدامها في تكنولوجيا علاج النبات، بالإضافة إلى تأثير مستخلصات الحشيشة على السموم الفطرية".
وأوضح أنّ "الآن، أُعيد ملف تشريع هذه الزراعة في البرلمان اللبناني، بعد غياب كان سببه الفرض من الخارج على لبنان، حتّى لا يستفيد من هذه الزراعة في المجالات الطبيّة والاستشفائيّة، وقد أعدّت كتلة "التنمية والتحرير" اقتراح القانون الّذي وقّعته معظم الكتل النيابية، نزامن ذلك مع آراء اقتصادية روّجت لتشريع الحشيش، منها الورقة الاقتصادية لشركة "ماكنزي"، ودعوة عدد من الخبراء الاقتصاديين إلى تشريع هذه الزراعة لدورها في المساعدة على نمو الاقتصاد وللإستعمال الطبي فقط".
وأشار زعيتر إلى أنّ "النتائج ستكون إيجابيّة على الاقتصاد اللبناني على جميع المستويات، منها استغلال الأراضي الشاسعة المهملة، ووضع جميع المزارعين في الإطار القانوني قصد مكافحة التجارة في الأسواق السوداء، ممّا ينعكس إيجابًا على التنمية الزراعية وعلى موارد الدولة المالية، وتقليص نسبة البطالة، وتقليص العجز في الميزان التجاري".
كما ركّز على أنّ "الآن في أجواء مناقشة الموازنة، والبحث عن موارد لتغطية العجز، نقول لهم إنّ تشريع زراعة القنب الهندي من أجل العلاجات الطبية والاستشفائية سيكون لها مردودها على لبنان، وقد تغطي جزءًا من عجز الموازنة، مع الإشارة إلى أنّ التوجّه عالميًّا يزداد لتنظيم وتشريع زراعة القنب الهندي نتيجة الاكتشافات والأبحاث العلمية والفوائد الطبية الكبيرة والثورة الّتي سيحدثها على المستوى الصناعي عالميًّا".
وشدّد على "أنّنا لم نترك في لحظة من اللحظات متابعة المشاريع الضرورية الّتي تساهم في تنمية المنطقة مع الزملاء نواب تكتل بعلبك الهرمل، وإن كان قد لحظ "سيدر" سد العاصي، ولكن أين الحكومة من تنفيذ السدود والمشاريع الأخرى التّي تحقق الحد الأدنى من العيش بكرامة؟".
